آيا حقوق افراد در رسانه ها و اينترنت رعايت مي شود؟

رسانه حرفه اي بايد اعتماد مخاطب را به انتشار اخبار غيرحقيقي و جريان سازي كاذب رسانه اي ترجيح دهد

دنياي رسانه، نمونه كوچكي از فضاي اجتماعي رايج در هر جامعه اي است. مثلادر جامعه اي كه مردم زياد به همديگر دروغ مي گويند، نبايد انتظار داشت كه خروجي رسانه ها در آن كشور، انتشار اخباري سراسر حقيقي و واقعي باشد. يا در جامعه اي كه شهروندان به حقوق يكديگر احترام نمي گذارند، توقع زياده خواهانه است كه اگر انتظار داشته باشيم فعالان رسانه ها كه بخش جداناپذيري از مردم همان جامعه هستند، همواره به حقوق شهروندان احترام بگذارند.

    اگر اينترنت را هم زيرمجموعه اي از فضاي گسترده رسانه ها به حساب بياوريم، اين گونه آسيب هاي اجتماعي در فضاي مجازي نيز مصداق دارد.   

    رسانه هاي زرد، در صدر شكايات

    شخصيت مشهوري را در نظر بگيريد كه از نام و عنوانش سوءاستفاده شده و حرمتش توسط رسانه اي غيرحرفه اي خدشه دار شده است؛ طوري كه زندگي حرفه اي و خانوادگي اش دستخوش يك شايعه كذب شده و تا ماه ها و سال ها درگير بحراني مي شود كه همه امورات شخصي اش را متاثر از يك خبر غيرواقعي مي كند.

    حال در اين شرايط اين سوال پيش مي آيد كه آيا اين اتفاق در چه رسانه هايي و چرا اتفاق مي افتد.

    عبدالله ابراهيمي، كارشناس رسانه و علوم ارتباطات در گفت وگو با جام جم مي گويد: اين خيلي بي انصافي است كه همه رسانه ها را با يك چوب بزنيم و بگوييم كه رسانه ها در ايران، حقوق افراد را رعايت نمي كنند، اما معمولادر رسانه هاي زرد شاهد هستيم كه حقوق افراد تحت عناوين مختلف پايمال​و از شهرت افراد سوء استفاده مي شود.

    وي مي افزايد: سرمايه اصلي رسانه هاي حرفه اي، اعتماد مخاطب است؛ اگرچه رسانه هاي غيرحرفه اي هم تلاش مي كنند​ تا حد امكان، اعتماد مخاطبان را جذب كنند، اما فرق قضيه اينجاست كه يك رسانه حرفه اي اگر در موقعيت انتخاب قرار بگيرد، اعتماد مخاطب را به انتشار اخبار غيرحقيقي و در نتيجه به فروش بالا، سودآوري و جريان سازي كاذب رسانه اي ترجيح مي دهد، اما در رسانه هاي غيرحرفه اي، وقتي در چنين موقعيت حساسي قرار مي گيرند، بلافاصله وسوسه مي شوند و انتشار وقايع غيرموثق و سودآوري هنگفت در يك بازه زماني كوتاه مدت را به اعتماد درازمدت مخاطب ترجيح مي دهند.   

    خلط مبحث آگاهي رساني و شايعه پراكني

    يكي از دغدغه هاي خبرنگاران در فضاي رسانه اي اين است كه آيا وقتي از صحت و سقم كامل خبري آگاهي ندارند، بايد آن خبر را منتشر كنند و اصلامرز بين آگاهي رساني ناكامل و شايعه پراكني چيست؟

    ابراهيمي بر اين باور است كه در رسانه هاي حرفه اي، خبرنگار تا از صحت و سقم خبري آگاهي نداشته باشد، نبايد به انتشار آن دامن بزند زيرا علاوه بر اين كه اين مساله مي تواند براي آن رسانه بار حقوقي داشته باشد، همچنين مي تواند اعتبار اجتماعي برخي شهروندان را لكه دار كند.

    وي خاطرنشان مي كند: اين موضوع هم درست است كه گاهي خبرنگاران از آن طرف بام مي افتند. يعني در جايي كه بايد شهامت اطلاع رساني داشته باشد و به نقل اخبار صحيح و تنوير افكار عمومي بپردازند سكوت مي كنند، اما در جايي كه نياز است آبروي افراد حفظ شود و از نشر خبري غيرواقعي جلوگيري كنند، با وزن اجتماعي برخي افراد بازي مي كنند. نكته: سرمايه اصلي رسانه هاي حرفه اي، اعتماد مخاطب است. اگريك رسانه حرفه اي​ در موقعيت انتخاب قرار بگيرد، اعتماد مخاطب را به انتشار اخبار غيرحقيقي و در نتيجه به فروش بالاسودآوري و جريان سازي كاذب رسانه اي ترجيح مي دهد

    اين كارشناس رسانه معتقد است كه آگاهي رساني به معناي انتشار خبري واقعي است، حتي اگر آن خبرنگار از واقعه اي ده كلمه آگاهي داشته باشد و همان ده كلمه را منتشر كند، اما متاسفانه در فضاي رسانه اي ايران، معمولاانتشار اخبار خيلي كوتاه و چند كلمه اي به منزله نقص يك خبرنگار شناخته مي شود و در نتيجه خبرنگار مجبور مي شود كه به اصطلاح به مطلب، آب ببندد و خبر كوتاه واقعي اش را به يك شايعه بلندتر تبديل كند.   

    حقوق افراد در گرو تعامل رسانه اي

    يكي از عمده دردسرهاي خبرنگاران براي مصاحبه با مقامات مسئول، پاسخگو نبودن برخي از مسئولان است.

    حتي گاهي پيش مي آيد كه خبرنگاري براي گفت و گو با يك فرد مسئول، ماه ها دوندگي مي كند، اما نمي تواند پرسش يكي از پاسخ هايش را پيدا كند. مي توان به جرات بيان كرد كه پاسخگو نبودن بسياري از شخصيت هاي مسئول و مشهور در كشور ما، يك تجربه مشترك در بين خبرنگاران ايراني است كه همين مشكل، خود به خود به يكي از دلايل تضييع حقوق افراد در رسانه ها منجر شده است.

    ابراهيمي مي گويد: ببينيد وقتي يك فرد مسئول با خبرنگار، هيچ گونه همكاري براي انعكاس درست اخبار نمي كند، در اين شرايط طبيعي است كه خبرنگار براي توضيح بيشتر خبر به منابع ديگري متوسل شود كه گاه اين منابع، غيرموثق از آب در مي آيد. حالادر چنين وضع كه خود فرد مسئول موجب شده است كه خبرنگار به منابع غيرموثق متوسل شود، بديهي است كه احتمال دارد حقوق همان فرد مسئول در لابه لاي اخبار غيرواقعي پايمال شود و در واقع همان فرد مسئول، به طور غيرمستقيم مسبب پايمال شدن حقوقش مي شود.   

    شمشير دولبه اي به نام اينترنت

    امروزه با گسترش فضاي مجازي و شبكه هاي ارتباط جمعي، خيلي از شهروندان بدون اين كه همديگر را ديده باشند، با يكديگر تعامل و معاشرت دارند و حتي برخي ها از طريق همين فضاي مجازي با يكديگر دوست صميمي مي شوند. اما سوالي كه اين وسط مطرح مي شود، اين است كه تا چه حد حقوق افراد در اينترنت رعايت مي شود و به بيان ديگر تا چه ميزان به حريم هاي شخصي ديگران در فضاي مجازي احترام گذاشته مي شود.

    ابراهيمي بر اين باور است كه امروزه ديگر مرز مشخصي بين فضاي مجازي و حقيقي وجود ندارد و بايد در هر دو حوزه به حقوق افراد احترام گذاشت. اين كارشناس ارتباطات با تاكيد بر اين كه بايد رسانه هاي فرهنگ ساز، كار فرهنگ سازي براي احترام به حقوق ديگران را از خودشان آغاز كنند، عنوان مي كند: اين روزها مردم علاوه بر شرح مسائل روزمره، آثار هنري، ادبي و علمي خود را در اينترنت منتشر مي كنند كه به همين خاطر و به منظور جلوگيري از تكثير غيرقانوني دستاوردهاي معنوي ديگران، الزامي است كه رسانه ها در اين راستا فرهنگ سازي کرده و مردم را به رعايت حقوق ديگران در فضاي مجازي ترغيب كنند.   

    خودكنترلي،اولين راهكار براي حفظ حقوق شخصي

    درست است كه در دنياي مجازي هم شبيه دنياي واقعي​ براي معترضان به حقوق ديگران، قوانين بازدارنده و مجازات هايي در نظر گرفته مي شود، اما چه بهتر است كه براي حفظ حقوق خود در فضاي مجازي، ابتدا از خودمان شروع كنيم. به طور مثال، وقتي فردي به طور خودخواسته، اطلاعات و عكس هاي زندگي شخصي اش را در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي منتشر مي كند، بايد در نظر داشته باشد كه اين اطلاعات شخصي در دسترس همگان قرار مي گيرد و در نتيجه احتمال اين كه افرادي پيدا شوند كه از همين اطلاعات سوءاستفاده كنند، دور از ذهن نخواهد بود.

    به عبارت ديگر يا بايد عكس ها و اطلاعات شخصي كم اهميت را كه قابليت سوءاستفاده ندارد، در فضاي مجازي منتشر كنيم يا اين كه اگر اطلاعات شخصي حساس خود را در اينترنت منتشر مي كنيم، آماده بهره برداري افراد سودجو هم باشيم.

   *  نويسنده: امين جلالوند -  روزنامه جام جم، شماره 3605 به تاريخ 24/10/91، صفحه 14 (جامعه)