قوانين رسانه اي براي حفظ حقوق شهروندان

از منظر انساني، چه قوانيني وجود داشته باشد و چه قوانيني وجود نداشته باشد، از جنبه اخلاقي رسانه ها موظف هستند حقوق همه افراد را رعايت كنند. در قانون جرايم مطبوعاتي ايران، جداي از جرايمي كه عليه دين و ارزش هاي ديني و جرايم عليه نظام و امنيت عمومي تعريف شده است، نوع سومي از قوانين وجود دارد كه در آن به نوع جرايم قانوني براي رسانه هايي كه به حقوق شخصي افراد احترام نمي گذارند، اشاره شده است.

    به طور مثال، مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامي، «هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به​وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي، امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها بر حسب مورد محكوم خواهد شد.»به زبان ساده تر، اين ماده قانوني اشاره مي كند كه جرم افترا و توهين منتشر شده در رسانه ها، مي تواند جرمي تا يك سال حبس داشته باشد.همچنين در ماده 698 اين قانون براي جلوگيري از انتشار دروغ در رسانه ها تاكيد شده است: «هركس به قصد ضرر زدن به غير يا تشويش اذهان عمومي به وسيله نامه يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال​يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»حتي در قانون مجازات هاي اسلامي براي سرقت هاي ادبي يا حتي تقليد نام يا علامت نشريه اي ديگر هم مجازات هايي در نظر گرفته شده است.

    در ماده 700 همين قانون هم آمده است هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود.

    حتي در اين قانون نسبت به افشا نشدن اسرار زندگي شخصي افراد نيز تاكيد شده است و رسانه ها به عنوان گروه هايي كه حجم زيادي از اطلاعات خصوصي شهروندان را در اختيار دارند، موظفند اسرار زندگي شخصي هيچ شهروندي را بدون اجازه او منتشر نكنند.

    در ماده 648 قانون مجازات اسلامي قيد شده است: «اطبا، جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند، هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار محروم را فاش كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و 500 هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.»

    مطابق قانون مجازات اسلامي، تهديد افراد در رسانه ها نيز نقض حقوق شهروندي به حساب مي آيد و مسئول آن رسانه بايد در برابر اين اتهام ها پاسخگو باشد. البته تشخيص اين كه آيا مطلبي به قصد پايمال كردن حقوق فردي منتشر شده، به عهده قاضي دادگاه است و هركدام از جرايم رسانه اي كه به آنها اشاره شد بايد در دادگاه صالح، به اثبات برسد.

*  روزنامه جام جم، شماره 3605 به تاريخ 24/10/91، صفحه 14 (جامعه)